عشرت سر ا ی  کا بل

فرق اساسی بین نظام بانکی جمهوریاسلامی ایران بانک های کشورهای دیگر این است که، مبنای بانک های ایران براین است که عملیات خودرامنطبق با قوانین تجاری واقتصادی اسلام انجام دهند،ولی بانک های دیگر گردش کارشان بر این اساس نمی باشد.
: بانک هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأیید شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل مىکنند.
بنابراین اگر طرفین قرارداد برطبق قراردادهاى مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایى که مىگیرند، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمىشود.
ربا تعریف خاص خود را دارد که یا به صورت ربای قرضی است یا معاملی و عملیات بانکی بدون در نظر گرفتن عقود اسلامی ، غالبا به صورت ربای قرضی صورت می گیرد.
آیت الله فاضل مىفرماید: «مبناى بانکها بر رعایت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است».
در جاى دیگر فرموده: «بانکها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست».(1)
آیت الله مکارم فرمود: «ماهیت سپردههاى حساب جارى ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپردههاى دراز مدت و کوتاه مدت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح (سود)محاسبه مىشود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالى ندارد».(2)
آیت الله تبریزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل مىشود، گرفتن سود اشکالى ندارد».(3)
آیت الله بهجت فرموده: «در صورتى که معاملات و عملیاتى که بانکها انجام مىدهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشایش اعتبارات بى اشکال است».(4)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهاى عظام است.(5)
پىنوشتها:
1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - استفتائات جدید، ج 2، ص 578.
3 - استفتائات جدید، ج 1، ص 479.
4 - توضیح المسائل، ص 452.
5 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.

بر اساس فتوای فقها و مراجع : کسب مال از طریق عضویت در شرکت تجاری گلدکوئیست و گلدماین در حکم یکی از عناوین زیر مندرج است: ربا، قمار، کلاهبرداری و همۀ این موارد خوردن مال به باطل و بناحق است. مبنای حرمت اکل مال به باطل قرآن کریم است.
فتوای مراجع بدین شرح است:
حضرات آیت الله خامنه‌ای: حکم ربا را دارد و حرام است.
آیت الله فاضل لنکرانی: حکم قمار را دارد و حرام است.
آیت الله وحید خراسانی: جایز نیست و حرام است.
آیت الله اردبیلی: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود.
آیت الله نوری همدانی: جایز نیست و غیر قانونی است.
آیت الله بهجت: جایز نیست و حرام است.
آیت الله شبیری زنجانی: جایز نیست و حرام است.
آیت الله سیستانی: جایز نیست و تصرف در پول آن حرام است.
آیت الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد و حرام است.
آیت الله مکارم شیرازی: حرام است زیرا:
1 – اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد.
2 – این کار فریب دادن مردم است و کلاهبرداری محسوب می‌شود و بخت آزمایی نام می‌گیرد.

پرسش : درباره کسب درآمد از طریق سایتهایی که ما تبلیغاتشان را نگاه می کنیم چند سوال دارم:
1.حکم اصل چنین کسبی چیست؟
2.بر فرض صحت.بعضی از تبلیغات بخاطر مشکلاتی باز نمیشود.یا اینکه بعضی(تک وتوک)جزو سایتهای خلاف وممنوعه است.حکم اینها چیست؟
3.ما برخی از تبلیغات را متوجه نمی شویم(بخاطر عدم تسلط به زبان).حکمش چیست؟آنهایی که می فهمیم تا آخر باید بخوانیم؟
4.گرفتن جایزه بخاطر زیر مجموعه حکمش چیست؟
5.پولهایی که مخلوط به حرام و مجهول المالک شده را چگونه جدا کنیم؟به گونه ای که به واسطه های تبدیل کننده مال حرام نرسد
6.آیا گرفتن پول کفار که حربی نیستند به این شکل جایز است؟

پاسخ :

1 - کسب در آمد از طریق نگاه و مراجعه و بازدید از سایت های اینترنتی در صورتی که از طرف مسئولان آن سایت وجهی پرداخت می شود اشکالی ندارد.
2- اما اگر بازدید از آن سایت باعث گناه و معصیت شود مثل این که عکس های مستهجن را مشاهده کنید یا مطالب گمراه کننده و ضاله مطالعه کنید یا باز کردن آن سایت به نحوی کمک و ترغیب و تشویق به ظلم و فساد باشد جایز نیست .
نگاه به سایت های ممنوعه جایز نیست .
3 - اگر نگاه و باز کردن سایت موضوعیت برای دریافت پول باشد لزومی ندارد آن را تا آخر بخوانید .
4- گرفتن زیر مجموعه و جایزه گرفتن بخاطر آن ، با رعایت شرایط مندرج در بند اول اشکالی ندارد.
اما اگرمنظور از گرفتن سود از زیر مجموعه ، همان چیزی باشد که شرکت های مانند گلدکوئیست دارند ، به فتوای تمام فقها و مراجع اشکال دارد و حرام است.
این نوع شرکت ها به شکل هرمی کار می کنند ، یا با بیشتر شدن زیر مجموعه ، سود نیز افزایش می یابد ، این نوع معاملات حرام است.
5 – اگر بدانید پول هایی که به شما می دهند حرام یا مخلوط به حرام است نمی توانید از آن ها دریافت کنید و جایز نیست و در صورتی که ندانسته در مالتان قرار گرفت و نمی توانید آنها را جدا کنید ، باید خمس آنها را پرداخت نمایید و استفاده در بقیه اشکال ندارد.
6 – اگر طرف قرارداد کافرهم باشد گرفتن پول یا جایزه از آنان اشکال ندارد.

پاسخ : این کار برخلاف مقررات بوده و جایز نیست ،زیرا مقدار بنزینی که به تاکسی دارها می دهند برای این است که مردم را جابجا کنند نه اینکه به نرخ آزاد بفروشند.
با استفتایی که ار دفتر برخی مراجع شد این گونه پاسخ دادند که نظر به این که سهمیه مذکور از بیت المال برای جابجایی مسافران یا خدمات عمومی در اختیار رانندگان قرار می دهند ، نه تنها خرید و فرش آن جایز نیست بلکه پولی که از این راه به دست می آید حرام است . زیرا با فروش سهمیه بنزین به دیگران بر خلاف شرط حکومت عمل کرده است .

پرسش : کارمندی هستم که اغلب حقوق ماهانه ام کفاف مخارج ماهانه را نمیکند از طرفی مبلغی پول دارم واز ان نمی توانم منفعت با سودی جهت امرار معاش کسب کنم ونمی خواهم پولم راخرج کرده واز بین ببرم در نتیجه انرا در بانک سپرده گذاری یک ساله کرده وهر ماه 17 درصد سود می گیرم ایا این سود حلال یا حرام است از طرفی دیگر به واسطه خرید خانه از وامهای بانکی استفاده نموده ام ایا سودی که از این بابت به بانکها می پردازم مرا دچار گناه می کند یا نه ؟

پاسخ :
بانک هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأیید شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل مىکنند.
اصولاً ربا دو نوع است:
1 - رباى قرضى و آن این است که کسى به دیگرى مالى را قرض بدهد به شرط این که اضافه پس بگیرد.
2 - رباى معاملى و آن خرید و فروش یا مبادله جنس به جنس در چیزهایى که وزن دار هستند، در حالى که رعایت هم وزن بودن نشده باشد، مانند خرید و فروش ده کیلو برنج ایرانى به بیست کیلو برنج تایلندى. این نوع خرید و فروش را معامله ربوى مىگویند.
بانک با وکالتى که از سپرده گذاران گرفته، پول آنان را به درخواست کنندگان به عنوان مضاربه یا معاملات دیگر مىپردازد. بخشى از استفادهاى که از این معاملات مىبرد، به سپرده گذار مىدهد و بخشى را به خود اختصاص مىدهد. این گونه معاملات بانکى را اگر بانک و مشتریان براساس عقود اسلامى عمل کنند، اشکال شرعى ندارد، ولى اگر شرایط را رعایت نکنند، اشکال دارد.
بنابراین اگر طرفین قرارداد ( سپرده گذار و وام گیرنده ) برطبق قراردادهاى مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایى که مىگیرند، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمىشود.
آیت الله فاضل مىفرماید: «مبناى بانکها بر رعایت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است».
در جاى دیگر فرموده: «بانکها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست».(1)
آیت الله مکارم فرمود: «ماهیت سپردههاى حساب جارى ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپردههاى دراز مدت و کوتاه مدت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مىشود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالى ندارد».(2)
آیت الله تبریزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل مىشود، گرفتن سود اشکالى ندارد».(3)
آیت الله بهجت: «در صورتى که معاملات و عملیاتى که بانکها انجام مىدهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشایش اعتبارات بى اشکال است».(4)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهاى عظام است.(5)
همان طور که معاملات بانکى بدون اشکال است، معاملاتى که افراد با پول انجام مىدهند، اگر طرفین بر اساس قرارداد شرعیه عمل نمایند، اشکالى ندارد، مثلاً فردى یک میلیون تومان به دیگرى مىدهد که او با این پول کاسبى انجام دهد و هر چه که استفاده کرد، بر طبق قرارداد (یک پنجم، یک سوم، یک دوم، یک چهارم) به صاحب پول پرداخت شود یا ماهیانه على الحساب مبلغى پرداخت شود و در پایان قرارداد محاسبه شود و با یکدیگر مصالحه نمایند، که اشکالى ندارد.
معاملات شرعیه مانند مضاربه و جعاله مىباشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره ربا محسوب مىشود.
پىنوشتها:
1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - استفتائات جدید، ج 2، ص 578.
3 - استفتائات جدید، ج 1، ص 479.
4 - توضیح المسائل، ص 462.
5 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.

- واگذار کردن امتیاز وام به دیگری قبل از گرفتن آن و گرفتن وجهی به ازای آن اگر برخلاف مقررات بانکی نباشد اشکالی ندارد. بدین معنا که مثلا شما امتیاز گرفتن وام را دارید ولی وام را نمی خواهید بگیرید یا به جهتی نمی گیرید و می خواهید این امتیاز دریافت وام را به دیگری واگذار کنید تا براساس مقررات بانکی وام دریافت کند ، این واگذاری و گرفتن وجهی بابت آن اشکالی ندارد .
ولی بعد از این که کسی وام بانکی را دریافت کرد نمی تواند آن وام را در جهتی غیر از آن جهتی که وام برای آن گرفته شده مصرف کند و یا به دیگری بفروشد، چون وام های بانکی غالبا قرض الحسنه نیست، بلکه معاملات بانکی است و در این معاملات باید بر طبق همان قرارداد معامله عمل نمود . مثلا کسی که وام خرید مسکن می گیرد باید مسکن تهیه کند و نمی تواند در تجارت یا مصارف دیگر استفاده نماید .

چنانچه بازی با آنها حرام باشد ، کسب در آمد نیز اشکال دارد ، اما اگر با شرط و قید حرام باشد ، با همان شرط و قید در آمد اشکال دارد و اگر توصیه شده که آن را انجام ندهید ، از باب کراهت آنها میباشد ، نه حرمت.
امام خمینی نیز در موارد مشاه آن گفته اند : اگر در آن بازی ها برد وباخت نباشد وتصویر های مستهجن وشهوت انگیزنشان داده نشود ، درآمد مغازهایی که درآن ها این گونه بازی ها انجام می شود اشکال ندارد هم چنین دادن مغازه یا کامپیوتر برای استفاده حلال اشکال ندارد واجاره دادن آن ها برای استفاده حرام مانند بازی قمار حرام است (1)
شاید نظر آیت الله سیستانی نز مطلق نباشد. باید از دفتر یا سایت ایشان بپرسید.
1- امام خمینی، تحریرالوسیله، ج1،ص571